با نام‌گذاری سال 1401 شمسی توسط رهبر فرزانه انقلاب با شعار «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، بار مسئولیت سنگینی بر دوش همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی قرار گرفت تا فضای مطلوب برای نقش‌آفرینی صنعتی و اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان جوان را فراهم آورند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در کانون این نهضت دانش‌بنیان‌سازی اقتصاد و صنعت کشور قرار دارد، علاوه بر اینکه لازم است بیش از پیش نقش خود را فعالانه و هوشمندانه ایفا کند، باید فعالیت‌های سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها را نیز پایش کند و گزارش اقدامات و دستاوردهای آنها را به رهبر معظم انقلاب و آحاد جامعه ارائه نماید.
فعالیت‌های خود معاونت علمی و فناوری و مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیانِ این مجموعه تا حدود زیادی در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات مشخص شده است که البته با توجه به شعار ویژه امسال، باید در راستای گسترش فعالیت‌ها، چابک‌سازی فرآیندها و هوشمندسازی تصمیم‌ها و حمایت‌ها، اقدامات و اصلاحات جدی را در دستور کار قرار دهد.
اما سؤالی که ذهن من به عنوان رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را در طول این دو هفته اول سال به شدت درگیر کرده است، اینکه مطالبه اصلی ما از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشور به عنوان اجزای حاکمیت برای نقش‌آفرینی در نهضت دانش‌بنیان‌سازی اقتصاد و صنعت کشور چه باید باشد؟
البته این خواسته اغلب دستگاه‌ها از معاونت علمی و فناوری هم هست که به آنها در تدوین دستور کار فعالیت‌های دانش‌بنیان کمک نماییم تا این حرکت ملی به صورت هماهنگ و منسجم انجام گیرد.
تجربه دو دهه فعالیتم در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، این باور قوی را ایجاد کرده است که دولت به جای اینکه یک بازیگر در میانه میدان باشد، بهتر است زمین بازی را برای نقش‌آفرینی فعالان کسب‌وکار هموار کند.
همچنین حاکمیت بیشتر از آنکه حمایت‌های خود را بر سمت عرضه فناوری متمرکز کند ــ غالب حمایت‌های فعلی ما در معاونت علمی و فناوری از این نوع است ــ بهتر است اقداماتی را برای تحریک تقاضا و ایجاد بازار انجام دهد.
به زبان تمثیل، بیشتر از آنکه بر هل دادن واگن‌های قطار متمرکز شویم، بهتر است لوکوموتیو را روشن کنیم تا واگن‌ها را به دنبال خود بکشد.
به قول مولوی:
«آب کم جو، تشنگی آور به دست
تا بجوشد آبت از بالا و پست»
اگر در هر حوزه صنعتی و یا بخش اقتصادی کشور، موتورهای پیشران نوآوری را شناسایی کرده و آنها را فعال کنیم، به طور خودکار کشش برای فعالیت‌ها و محصولات نوآورانه ایجاد خواهد شد. در ادامه با چند مثال تلاش می‌کنیم تا بحث روشن‌تر شود.
مثال اول مربوط به سازمانی است که تقریباً هر کسب‌وکاری با آن درگیری روزمره دارد و در همه پیمایش‌های کسب‌وکار به عنوان اصلی‌ترین چالش کسب‌وکار از آن نام برده می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی از دو مسیر می‌تواند در رشد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان تأثیرگذار باشد.
هولدینگ بزرگ شستا و زیرمجموعه‌های آن بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله صنایع دارویی، پتروشیمی و نیروگاهی، در اختیار دارند. از این رو بازار بزرگی برای فناوری‌های پیشرفته و محصولات دانش‌بنیان محسوب می‌شوند که البته به دلیل مدیریت خصولتی، مدیران بیشتر به فکر سودآوری کوتاه‌مدت و حفظ وضع موجود هستند و انگیزه چندانی برای نوآوری و ورود به عرصه تولیدات دانش‌بنیان ندارند و حتی در برخی حوزه‌ها مثل صنعت دارو، با دسترسی خوبی که به حاکمیت و نظام بهداشت و درمان کشور دارند، راه را برای ورود رقبای نوپا و دانش‌بنیان سد می‌کنند.
لذا بازنگری در حکمرانی شرکتی زیرمجموعه‌های هولدینگ شستا و ایجاد انگیزه‌های واقعی برای نوآوری بسیار مهم است.
اما این مهم‌ترین کاری نیست که از سازمان تأمین اجتماعی برای شتاب‌بخشی به حرکت دانش‌بنیان کشور انتظار می‌رود.
این مجموعه باید اصلاحات اساسی را در تعامل بیمه‌ای با شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار قرار دهد. هوشمندسازی، به حداقل رساندن تشخیص افراد در تعاملات بیمه‌ای با کسب‌وکارها، حذف تعارض منافع‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای، اصلاح قوانین مانع نوآوری مثل حق بیمه قراردادها ــ که در اغلب موارد ظلم نظام‌مند به کسب‌وکارهاست ــ و قانون طبقه‌بندی مشاغل، حذف جریمه‌های بهانه‌جویانه و موارد زیاد دیگری که در گفت‌وگو با مدیران شرکت‌های کوچک و بزرگ از آن شکایت و ابراز نارضایتی می‌شود، اقدامات مهمی است که سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با پرداختن به آنها، فضای مطلوب‌تری را برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کند.
توجه به این نکته مهم است که بسیاری از مقررات حاکم بر رابطه کارفرما و نیروی کار که با توجیه حمایت از نیروی کار تدوین و اجرا می‌شود، در عمل دست و پای کسب‌وکارها را بسته و جذابیت کارهای تولیدی را کاهش داده و صاحبان صنعت و سرمایه را به تعطیلی فعالیت‌های تولیدی و پرداختن به فعالیت‌های سوداگرانه مجبور می‌کند و در نتیجه در نهایت به ضرر نیروی کار و اشتغال تمام می‌شود.
سازمان ملی استاندارد نهاد مهم دیگری است که می‌تواند بسترساز نهضت دانش‌بنیانی صنایع کشور باشد، اما متأسفانه تاکنون رفتار فعالانه‌ای نداشته است.
در بسیاری از موارد، نوآوری با منافع کوتاه‌مدت صنایع بزرگ همراستا نیست. به عنوان مثال، صنعت خودروی کشور در فضای غیررقابتی حاکم بر آن، چه انگیزه‌ای برای نوآوری دارد؟ مگر اینکه نوآوری باعث کاهش هزینه شود.
مطلوبیت‌های مورد انتظار جامعه از صنعت خودرو، مثل کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی، معمولاً با افزایش هزینه تولید همراه هستند. لذا از نظر شرکت خودروساز که گرفتار بهره‌وری پایین و نگران حاشیه سود مورد انتظار سهامداران است، انگیزه‌ای برای نوآوری و ارتقای کیفیت وجود ندارد؛ مگر اینکه سازمان ملی استاندارد به صورت فعالانه وارد شود و استانداردهای ملی را به صورت پیش‌دستانه ارتقا دهد و زمانی را برای رسیدن به آنها اعلام کند.
مثلاً اگر سازمان ملی استاندارد اعلام کند که از سال 1403 اجازه شماره‌گذاری به هیچ خودرویی با مصرف سوخت بیشتر از 7 لیتر در 100 کیلومتر نخواهد داد، خودروسازان ناگزیر به اتخاذ سیاست‌هایی برای کسب فناوری‌های لازم برای احراز این استاندارد خواهند شد.
البته تعارض منافع موجود به دلیل سهام‌داری دولت در شرکت‌های خودروساز، مانع پایبندی سازمان ملی استاندارد به مهلت‌های اعلامی در گذشته شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
در هر صورت، استانداردهای ملی یکی از قوی‌ترین موتورهای پیشران نوآوری در دنیا هستند که در ایران هنوز روشن نشده است.
کشاورزی یکی از حوزه‌های مهمی است که در صورت دانش‌بنیان شدن می‌تواند به صورت توأمان موجب رشد اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال در کشور شود.
رهبر فرزانه انقلاب هم در همه دیدارهایشان با شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی به این مسئله تأکید داشته‌اند.
دو مانع عمده برای ورود فناوری به بدنه کشاورزی کشور وجود دارد که در صورت رفع آنها، تحقق کشاورزی دانش‌بنیان دور از دسترس نخواهد بود.
وزارت کشاورزی خریدار اصلی بسیاری از نهاده‌های کشاورزی و دامی است که به دلیل وجود جذابیت‌های مختلف، از جمله ارز ترجیحی برای واردات، موانع پنهان زیادی برای بومی‌سازی بسیاری از آنها، از جمله بذرها، کودها، آفت‌کش‌ها و واکسن‌ها وجود دارد.
بازنگری در سیاست‌های کلی حوزه کشاورزی با هدف کاهش جذابیت واردات می‌تواند بومی‌سازی این نهاده‌ها را تسریع کند.
همچنین تجربه حدود یک دهه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه فناوری‌های کشاورزی به دیوار محکم تأییدیه‌های نهادهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی برخورد کرده است و فناوران پس از چندین سال تلاش بی‌ثمر، عطای فعالیت در این حوزه را به لقایش بخشیده‌اند و به حوزه فناورانه دیگری تغییر مسیر داده‌اند.
سازمان تات و ده‌ها زیرمجموعه آن دو رسالت متعارض را به دوش می‌کشند؛ توسعه فناوری در درون این مؤسسات از یک طرف و بررسی و تأیید فناوری‌ها و محصولات دانش‌بنیان شرکت‌های بیرونی از طرف دیگر.
بیش از 2000 عضو هیئت علمی این مؤسسات که مسیر همواری برای تجاری‌سازی پژوهش‌های خود و انتفاع از نتایج آن پیش روی خود نمی‌بینند، غالباً روی خوشی به دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان نشان نمی‌دهند.
در یک فضای مطلوب، توانمندی‌ها و دانش این مؤسسات باید به عنوان دارایی مکمل در خدمت تجاری‌سازی سریع‌تر فناوری‌های توسعه داده‌شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد.
به نظر می‌رسد وزیر محترم جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم و مدیران این وزارتخانه چنین رویکردی را در ذهن دارند که امیدواریم بتوانند آنها را به سازوکارهای عملیاتی تبدیل کنند.
همچنین فرصت‌های زیادی برای دانش‌بنیان کردن حکمرانی در زنجیره فعالیت‌های وزارت کشاورزی وجود دارد. فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، داده‌کاوی، پردازش تصویر و یادگیری ماشین می‌توانند به هوشمندسازی مدیریت منابع ملی و ارتقای بهره‌وری در حوزه کشاورزی کمک نمایند.
موارد گفته‌شده تنها سه مورد از ده‌ها زمینه‌ای است که اصلاح نحوه حکمرانی و تلاش برای دانش‌بنیان کردن آن می‌تواند بسترساز اقتصاد دانش‌بنیان واقعی در کشور شود.
تحلیل‌های مشابهی را می‌توان برای بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی کرد که به صورت فهرست‌وار، در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود:
وزارت بهداشت: بازنگری در سیاست‌هایی مثل اختصاص ارز ترجیحی برای کاهش جذابیت واردات و اصلاح سازوکارهای سازمان غذا و دارو با هدف هوشمندسازی و چابک‌سازی.
وزارت نفت: بازنگری در سیاست‌ها برای اجتناب از خام‌فروشی نفت و گاز و محصولات پایه پتروشیمی و افزایش نرخ بومی‌سازی در تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت نفت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت: اصلاح سازوکارهای اعطای مجوزهای تولید و هوشمندسازی و چابک‌سازی آنها، بازنگری در تعرفه‌های واردات با توجه به توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان.
سازمان امور مالیاتی: استفاده از هوش مصنوعی و داده‌کاوی برای کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و کاهش بار مالیاتی فعالیت‌های تولیدی دانش‌بنیان.
وزارت نیرو: استفاده از فناوری‌های نوین تصفیه آب و پساب، مدیریت دانش‌بنیان توزیع انرژی، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و …
