یادداشت‌‌های کوتاه (11) : ابرچالش هماهنگی بین‌سازمانی -راهکارها چالش‌های حکمرانی خوب (قسمت دوم)

در یادداشت قبلی به موضوع “چالش‌های حکمرانی خوب” با ذکر چند نمونه از ناهماهنگی‌های بین‌سازمانی پرداخته و برخی نتایج آنها را بیان کردیم. در ادامه به برخی سازوکارهای تجربه شده برای تنظیم درست روابط بین سازمان‌ها در ایران و سایر کشورها اشاره خواهیم کرد.
یکی از دلایل مهم تعارض و تضاد منافع بین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، عدم تعریف درست وظایف و نقش‌های سازمان‌هاست از این رو یکی از مهم‌ترین راهکارهای رسیدن به حکمرانی خوب، “بازتعریف وظایف سازمان‌ها براساس یک الگوی منطقی” است. الگوی چهارسطحی تفکیک نقش‌های حکمرانی، یک قالب خوب برای بازتعریف وظایف سازمان‌هاست که در صورت رعایت شدن اصول آن در طراحی و پیاده‌سازی در عمل، می‌تواند به اصلاح بسیاری از ناهماهنگی‌ها و تعارض منافع بین افراد/سازمان‌ها بیانجامد.
الگوی چهارسطحی تفکیک نقش‌ها
در این الگو باید 4 نقش کلیدی زیر از یکدیگر تفکیک شوند:
1) سیاست‌گذاری: سیاست‌ها و راهبردهای اصلی در این سطح تعیین می‌شود (در ایران: رهبری، هیئت دولت/وزارتخانه‌ها، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی نهادهای بالادستی در این سطح ایفای نقش می‌کنند)
2) تنظیم‌گری: سیاست‌ها در این سطح به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی تبدیل می‌شود (وزارتخانه‌ها و یا معاونت‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌های ملی مثل سازمان استاندارد، ستادها و شوراها، معاونت‌های ریاست جمهوری و …)،
3) تسهیل‌گری: اجرایی کردن آیین‌نامه‌ها و ارتباط با فعالان در زنجیره ارزش و نظارت بر اجرا (البته بحث نظارت در سطح تنظیم‌گری است ولی جمع‌آوری داده‌ها برای انجام نظارت، غالباً توسط نهادهای تسهیلگر انجام می‌شود).
4) ارائه خدمات: ارایه خدماتی که فعالان زنجیره ارزش برای فعالیت به آنها نیاز دارند (آموزش، آزمون و گواهی، واسطه‌گری و …)
باید توجه کرد که هیچ یک از چهار سطح فوق مربوط به فعالان خود زنجیره ارزش نیست و مثلاً بخش خصوصی تولیدکننده، خارج از این چهار سطح بوده و متاثر از نحوه فعالیت آنهاست.
در گذشته همه‌یِ این نقش‌های حکمرانی توسط دولت‌ها انجام می‌گرفت اما به تجربه، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که بهتر است اولاً تفکیک بین ایفاکنندگان این نقش‌ها انجام شود و ثانیاً نهادهای ملی ترجبحاً فقط در بخش سیاست‌گذاری (و در برخی موارد خاص، تنظیم‌گری) ایفای نقش کنند و نقش‌های دیگر را به نهادهای زیرمجموعه و پیمان‌کاران خصوصی وا گذارند.
درک اهمیت تفکیک نقش‌ها در هر نهاد حاکمیتی، تأثیر بسیار زیادی در موفقیت آن نهاد در تحقق بخشیدن به اهدافش دارد. بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی بدون توجه به اهمیت تفکیک نقش‌ها، در تمامی سطوح مذکور فعالیت می‌کنند. در نتیجه، آنها توان سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری درست و مؤثر را از دست می‌دهند و اگر سیاستی را نیز طراحی کنند، قادر به اجرای صحیح آن نیستند.
برای اینکه بدانید به‌هم‌ریختگی این نقش‌های چهارگانه چقدر می‌تواند عجیب و حتی مضحک باشد فرض کنید در یک بازی فوتبال، رئیس فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم و رئیس کمیته انضباطی، وارد زمین شده و به عنوان یک بازیکن فوتبال بازی کنند و یا یکی از بازیکنان، نقشِ داورِ بازی را هم به عهده گرفته و همزمان با بازی به عنوان عضو یکی از دو تیم حاضر در میدان، سوت داوری هم بزند.
یک نمونه روشن در این زمینه در کشور، صنعت خودروسازی است. وزارت صمت که باید در نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر بخش صنعت و معدن ظاهر شود، از طریق سازمان‌های تابعه خود مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور، حتی فراتر از این چهار سطح و مستقیماً در خود زنجیره ارزشِ تولید خودرو فعالیت می‌کند. در نتیجه شاهد آن هستیم که استانداردهای تدوین‌شده از سوی بخش دیگری از دولت (سازمان ملی استاندارد)، از جانب خودروسازان مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد یا با تأخیر زیاد و به طور ناقص رعایت می‌شود. نتیجه این عدم تفکیک نقش‌ها کاهش مستمر کیفیت خودروهای داخلی است.
حالا داستانی از یک تجربه موفق بومی را مرور می‌کنیم.
حدود دو دهه پیش، افرادی که قصد داشتند برای سفر یا ماموریتی از ایران خارج شوند، ناچار بودند همگی به برای گرفتن گذرنامه به یک ساختمان دولتی مشخص در خیابان گذرنامه تهران مراجعه کنند و مدت‌ها در صف به انتظار بنشینند. پس از تغییرات مدیریتی در نیروی انتظامی، مدیر جدید با درک درست نقش سازمان خود، بخش ارائه خدمات را به دفاتر پلیس+10 سپرد. بدین ترتیب، وی نقش‌های اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کرد و خود بر تدوین سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی و نظارت بر مجریان متمرکز شد. با این تغییر رویکرد، مردم در سراسر کشور به دفاتر مذکور دسترسی پیدا کردند و علاوه بر تسهیل امور، اشتغال قابل توجهی نیز ایجاد شد. اگرچه افراد در این حالت هزینه بیشتری برای گرفتن گذرنامه پرداخت می‌کردند، اما به دلیل تسهیل امور و حذف هزینه‌های پنهان مراجعه به یک محل خاص در تهران، این شیوه در مجموع مورد استقبال قرار گرفت. مدتی بعد، همین رویه در مورد آموزش رانندگی و صدور گواهینامه نیز به اجرا در آمد و موفقیت‌آمیز بود.
حالا شما می‌توانید با این استفاده از این چارچوب، فعالیت‌های نهادهای ملی و حاکمیتی موجود در کشور در حوزه علم و فناوری را بررسی کنید که آیا مثلاً معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یا صندوق نوآوری و شکوفایی، در جایگاه مطلوب خود قرار دارند و تفکیک نقش‌ها به خوبی انجام گرفته است؟
این بحث ادامه دارد به شرط حیات ان‌شاا…

رضا اسدی‌فرد- 14 مهر 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *