یادداشت‌‌های کوتاه (10) : ابرچالش هماهنگی بین‌سازمانی چالش‌های حکمرانی خوب (قسمت اول)

هماهنگ کردن اعضای یک تیم و واحدهای یک سازمان، یکی از دشوارترین موضوعات در مدیریت سازمان‌ها و در سطح کلان‌تر، حکمرانی در یک جامعه است. تحقق حکمرانی خوب به مقدار زیادی وابسته به میزان هماهنگی اجزاء یک سیستم و مدیریت تعارض منافع بین بازیگران و ذی‌نفعان در دورن و بیرون تیم‌ها/سازمان‌هاست.
در دورن سازمان‌ها، اگر هماهنگی از طریق تعامل مثبت و به شکل نرم (که در بلندمدت اثربخش‌تر است) اتفاق نیافتد، در نهایت به دلیل وجود روابط سلسله مراتبیِ بین افراد و واحدهای یک سازمان، از طریق اعمال قدرتِ مدیریتی به یک سرانجام مشخص می‌رسد و مسئله لاینحل باقی نمی‌ماند.
اما وقتی موضوع هماهنگیِ بین چند سازمان مطرح است، مسئله پیچیده‌تر و حل آن بسیار دشوارتر است. در کشور خودمان، به طور روزمره شاهد نتایج این عدم هماهنگی‌ها هستیم. مثلاً خیابانی که دیروز توسط شهرداری آسفالت شده، امروز توسط اداره برق و یا فاضلاب کنده می‌شود. یا پلیس می‌گوید در زمان فروش خودور، سندی که توسط پلیس صادر می‌شود کافی است اما سازمان ثبت اسناد اعلام می‌کند که اسناد خودرو حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
سطح بالاترِ عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌هاست. تقریباً کمتر موضوع مهمی از امور کشور هست که برای به نتیجه رسیدن نیازمند سطحی از هماهنگی بین چند وزارتخانه و سازمان نباشد. مثلاً موضوع خودور اگرچه به وزارت صمت مربوط می‌شود اما سازمان محیط زیست، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و خودروسازان هم بخشی از مسئله هستند. یا تامین گوشت و مرغ به قیمت مناسب که مایحتاج ضروری مردم است همواره در کش و قوس سیاست‌های متعارض و ناهماهنگ وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی حل‌نشده باقی می‌ماند.
در این گونه ناهماهنگی‌ها، غالباً دو گروه متضرر می‌شوند؛ مردم به عنوان گروه مصرف‌کننده یا خدمت‌گیرنده و بخش خصوصی به عنوان تولیدکننده. از سوی دیگر معمولاً وارداتچی‌ها و فرصت‌طلب‌ها، منافع زیادی از این عدم هماهنگی‌ها می‌برند.
اتفاق بدتر وقتی می‌افتد که این عدم هماهنگی‌ها به یک بحران تبدیل شده و تنش در جامعه به وجود می‌آید و دولت و یا دستگاه‌های مسئول تصمیم به حل سریع مسئله می‌گیرند و معمولاً به دلیل اینکه بررسی کاملی در مورد تبعات و لوازم اجرای درست راه‌حل‌های ارایه شده صورت نگرفته است در بیشتر موارد خود این راه‌حل‌ها منشاء معضلات و بحران‌های بعدی خواهدبود. چند مثال واقعی از این نوع بحران‌ها و ناهماهنگی‌ها را -که در چند سال اخیر در سطح ملی شاهد بودیم- با هم مرور می‌کنیم.
1- کمبود ارزی کشور و تصمیم ناگهانی دولت برای ممنوعیت واردات خودرو (سال 97): تصمیم‌هایی از این دست، غالباً سرمنشا فساد هستند. این تصمیم هم باعث افزایش چند برابری قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن خودروهای تولید داخل شد. همچنین حدود 6 هزار خودرو در عرض چند ساعت توسط یک شبکه فساد که تعدادی از مدیران و کارشناسان وزارت صمت و گمرک را هم شامل می‌شد، ثبت سفارش شد. این مورد نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق، هماهنگی وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و خودورسازان و … و تصمیم‌گیری از طریق مجلس بود. اگر بدبینانه نگاه کنیم باید بگوییم یک هماهنگی نانوشته بین این دستگاه‌ها برای پرکردن جیب یک گروه خاص و بدبخت و فقیرتر کردن بیشتر مردم وجود داشته است.
2- بحران ارزی ابتدای سال 97: که منجر به تصمیم دولت به قیمت‌گذاری دستوری 4200 تومانی برای دلار شد که همچنان کشور گرفتار فسادها و بحران‌های ناشی از این تصمیم ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی است.
3 – مشکلات ناشی از تنگ‌تر شدن حلقه‌ تحریم‌های آمریکا و کاهش شدید فروش نفت: ایجاد شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه کشور که در عمل به یک سازوکار تحمیل نظرات غیرکارشناسی به کشور تبدیل شد که تصمیم‌گیری در مورد قیمت بنزین یکی از مصادیق آن بود که کشور را با یک بحران بزرگ روبرو کرد. برای درک شدت آن کافی است بدانیم تلفات انسانی بحران سال 88 با آن ابعاد بزرگش، حدود یک دهم بحران بنزین سال 97 بود.
این عدم هماهنگی و تصمیم‌های خلق‌الساعه خاص دولت فعلی نیست بلکه از قبل هم وجود داشت ولی هر چه جلوتر می‌رویم تعداد این گونه تصمیمات در کشور بیشتر می‌شود. متاسفانه باید گفت بی‌توجهی طولانی‌مدت به مسئله هماهنگی بین نهادها، دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها می‌تواند کشور را در مسیر تضعیف و حتی فروپاشی قرار دهد.
در بخش بعدی این یادداشت به برخی تجارب و سازروکارهای موفق برای هماهنگی بین‌سازمانی خواهیم پرداخت به شرط حیات ان‌شاا…

رضا اسدی‌فرد- 7 مهر 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *